على خلفية منع دفاع الرئيس السابق من ملف مو كلهم وصف نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ إبراهيم ولد أبتي "منع دفاع أي متهم من الحصول على ملف من انتدبه للدفاع عنه تعديا على الشرعية وعلى الفقه القضائي"، وذلك تعليقا على منع دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الحصول على نسخة من ملفه.
أضاف ولد ابتي أنه "من الثوابت قانونا وفقها إلزامية صيانة حقوق الدفاع، وهي الحقوق التي سنها المشرع حماية لحقوق أطراف الخصومة، ويعمل المحامون على حمايتها وتكريسها حتى المساواة في التعامل مع الأطراف هي المرجعية في التعامل أمام كافة الهيئات القضائية".
وناشد ولد أبتي كافة المحامين لمواصلة الذود عن حقوق الدفاع حتى تظل المحاكمة العادلة شغلهم الشاغل، وحتى تكون كل المحاكمات سوية لا تمييز فيها.
