دعت المغرب، الثلاثاء، الاتحاد الاوروبي للمساهمة بشكل كبير في صندوق محمد السادس للاستثمار المحدث مؤخرا بغاية تجاوز تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وخلال لقاء مشترك مع المفوض الاوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، بالرباط، طلب وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بن شعبون من المسؤول الأوروبي دعم هذا الصندوق السيادي.
واعتبر بن شعبون، أن من شأن هذا الدعم أن يشكل وسيلة لإنعاش حضور المستثمرين الاوروبيين بالمغرب ولتعزيز تنوع مصادر التموين في إطار إعادة تصميم ذكي لسلاسل القيمة العالمية.
وشدد الوزير على دور “صندوق محمد السادس للاستثمار” الذي سيساهم، بشراكة مع القطاع الخاص في تمويل ومواكبة الاستثمار، عبر صناديق موضوعاتية، لاسيما في مجالات إعادة الهيكلة الصناعية، والابتكار والأنشطة الواعدة بشأن النمو، وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء عن المسؤول الأوروبي ، رغبة الاتحاد الاوروبي في مواصلة دعم المغرب، اذ أشار في هذا الصدد، إلى أن تنفيذ هذا البرنامج في إطار استعراض “السياسة الاوروبية للجوار” يشكل مناسبة للارتقاء أكثر بالعلاقات النموذجية بين الشريكين.
صندوق محمد السادس للاستثمار، رأى فيه رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، خطوة كبيرة لإنعاش الاقتصاد ودعم الاستثمارات في المغرب.
وقال المتحدث باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن العثماني أكد أن مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه، وناقشه اجتماع مجلس الحكومة “سيكون له تأثير إيجابي في تحريك عجلة الاستثمار خصوصا، وعجلة الاقتصاد على العموم”.
و أشار رئيس الحكومة إلى أن إحداث هذا الصندوق، يندرج في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، والذي يهدف إعادة الحركية الاقتصادية بالمغرب، ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص العمل”.
وأضاف أن مخطط الإنعاش الاقتصادي يتضمن “عددا هاما من الإجراءات الأخرى، أدرجت الحكومة بعضا منها في مشروع الموازنة للعام 2021 الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين، على إثر مصادقة مجلس النواب عليه بعد إدخال عدد من تعديلات النواب، أغلبية ومعارضة، تفاعلت الحكومة معها بالإيجاب”.
