أعلن البرلمان الأوروبي أنه أوقف المفاوضات مع الدول الأعضاء بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات المقبلة للفترة 2021-2027، ما قد يتسبب في تأجيل خطة الانتعاش الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو التي يدعمها.
وأوضح في بيان ليل الخميس “سيعود أعضاء البرلمان الأوروبي إلى طاولة المفاوضات عندما يبدي المجلس (الذي يمثل الدول الأعضاء) رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق”.
وأعرب ناطق باسم الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي عن أسفه “لإضاعة هذه الفرصة”.
ووافق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته في تموز/يوليو الماضي على ميزانية تبلغ 1074 مليار يورو على مدى سبع سنوات. لكن البرلمان يدعو إلى ميزانية أكبر بكثير مخصصة لـ”البرامج الرئيسية الخمسة عشر” للاتحاد الأوروبي، إلا أن اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة سيستغرق عدة سنوات.
ورفض أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس في رسالة اقتراحا توافقيا من الرئاسة الألمانية لزيادة نحو تسعة مليارات يورو.
وكتب المفاوض البرلماني يان فان أوفرتفيلدت في بيان “أشعر بخيبة أمل” معتبرا أن التسوية الجديدة لا تحتوي على “أي جديد”.
وبعدما كان من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن هذه الميزانية، رفضت الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي حتى الآن زيادة حجمها الإجمالي.
وتعارض البلدان التي يطلق عليها “مقتصدة” (هولندا والدنمارك والسويد والنمسا وفنلندا) بشكل قاطع أي زيادات إضافية.
وهناك قضية أخرى هي موضوع خلاف في المفاوضات بين البرلمان والمجلس، وهي وضع قواعد أكثر صرامة لخفض أو تعليق دفع الأموال الأوروبية في حال انتهاك سيادة القانون.
الأسبوع الماضي، وافقت الدول الأعضاء على مثل هذا الاقتراح وهو الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي رغم معارضته من قبل دول عدة.
ويطالب غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي بآلية أكثر صرامة ضد البلدان المعنية مثل بولندا أو المجر.
