أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أن أكثر من 100 جهة تعهدت تقديم 334 مليون دولار لتخفيف ديون الصومال التي وصلت إلى 5,3 مليار دولار في عام 2018.
وسيتم تقديم تلك الأموال بموجب برنامج خاص لمساعدة أفقر دول العالم من خلال السماح للحكومة أولا بدفع متأخراتها لصندوق النقد الدولي.
ومع هذه التعهدات المالية يقترب الصومال خطوة من الحصول على الموافقة النهائية “التي ستخفض بشكل كبير اجمالي دين الصومال وتمكنه من الحصول على موارد جديدة لانعاش النمو والبدء في خفض الفقر” بحسب ما ذكرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في بيان.
وقالت إن ذلك “يمثل اعترافاً واضحاً من جانب الأعضاء بالتزام الصومال القوي والمستمر بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، رغم الظروف الصعبة للغاية”.
ووافق المجلس التنفيذي لمقرضي الأزمات الذي مقره واشنطن، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي على أهلية الدولة الواقعة في شرق إفريقيا للمساعدة المالية بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وللحصول على الموافقة النهائية، يجب أن يواصل الصومال العمل على برنامج اقتصادي يراقبه صندوق النقد الدولي، ودفع المتأخرات إلى الدائنين متعددي الأطراف، أو الموافقة على استراتيجية لشطبها.
وكان البنك الدولي اعلن في ذلك الوقت إنه يتوقع إجراء عملية لتصفية متأخرات الصومال بنهاية هذا الشهر.
وبحسب معايير البنك الدولي، فان الصومال احد افقر الدول في العالم حيث لا يتعدى اجمالي الناتج المحلي للفرد 995 دولارا في العام.
وبحسب منظمات غير حكومية فإن معظم ديون الصومال سببها استثمارات قبل التسعينات دمرت بشكل كامل او جزئي نتيجة النزاع.
