رغم تراجع النمو الاقتصادي، سجلت ألمانيا العام الماضي فوائض في الخزانة العامة تقدر بالمليارات.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمقره بمدينة فيسبادن اليوم الثلاثاء أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية حققت فوائض بلغ إجمالي قيمتها 8ر49 مليار يورو.
وكان الفائض في الخزانة العامة بألمانيا عام 2018 سجل مستوى قياسيا بلغ قيمته 4ر62 مليار يورو.
وشكل الفائض العام الماضي نسبة 4ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 9ر1% عام .2018
وتبتعد ألمانيا بذلك بشدة عن الحد الأقصى الأوروبي للعجز في الموازنة، والذي ينبغي ألا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يشار إلى أن الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير، تباطأ عام 2019 بفعل النزاعات التجارية الدولية وما ارتبط بها من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
وحسب التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الألماني، فإن إجمالي الناتج القومي الألماني ارتفع العام الماضي بنسبة 6ر0%، مقارن بـ 5ر1% و 5ر2% عامي 2018 و .2017
وارتفع إجمالي الناتج المحلي الألماني أواخر عام 2019 “بشكل طفيف” وفقا لتقديرات مكتب الإحصاء.
