أثار الافراج عن مواطن كويتي متهم باغتصاب فتاة قاصر بمدينة مراكش ومتابعة في حالة سرح، غضب الجمعيات الحقوقية.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، دون اخضاعه للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره، رغم اعترافه بهتك عرض فتاة قاصر في تموز/ يوليو الماضي.
واستغرب مصدر حقوقي ان الجمعية تلقت بشدة خبر تمتيع “المواطن الكويتي خالد أبو الطيب المزداد بتاريخ 26/08/1976، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني/ يناير الجاري بالسراح المؤقت مع أدائه كفالة مالية محددة في 03 مليون سنتيم فقط” (ثلاثة الاف دولار)، وذلك دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره”.
واعتبر ذات المصدر أن هذا الإجراء القانوني الذي لم تفطن له المحكمة إلا مساء يوم الخميس 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، بسب الضجة والتأويلات التي رافقت تمتيعه بالسراح المؤقت.
وأضاف أن القضاء المغربي سبق وأن تابع وعاقب أجانب في حالة اعتقال خلال كل مراحل التقاضي، “دون أن تتدخل سفارات بلدانهم لعرقلة مسار العدالة، لأنها مقتنعة بتجريم البيدوفيليا، على عكس السفارة الكويتية التي يبدو أنها تدخلت لإخلاء سبيل مواطنها”، على حد تعبيره.
واعتبر ذات المصدر أن هذا الإجراء القانوني الذي لم تفطن له المحكمة إلا مساء يوم الخميس 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، بسب الضجة والتأويلات التي رافقت تمتيعه بالسراح المؤقت.
وأضاف أن القضاء المغربي سبق وأن تابع وعاقب أجانب في حالة اعتقال خلال كل مراحل التقاضي، “دون أن تتدخل سفارات بلدانهم لعرقلة مسار العدالة، لأنها مقتنعة بتجريم البيدوفيليا، على عكس السفارة الكويتية التي يبدو أنها تدخلت لإخلاء سبيل مواطنها”، على حد تعبيره.
واعتبرت الجمعية، أن “الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب وخاصة القاصرين، انتهاك للعدالة وجريمة في حق الضحايا والمجتمع وتشجيع لتنامي وتفشي البيدوفيليا بالمغرب”.
وتعود فصول الواقعة إلى شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، اذ تم توقيف المواطن الكويتي في مراكش ووضعه رهن الحراسنة النظرية في كانون الأول الماضي، للتحقيق معه، ليتم نقله الى الاعتقال الاحتياطي، حتى الثلاثاء الماضي، وهو التاريخ الذي جرى فيه تمتيعه بالسراح المؤقت.
وتتهم أسرة الشاب المتهم، بافتضاض بكارة الفتاة بالعنف في إحدى الشقق بممر النخيل مقابل 3600 دهم، حيث أوضحت الفتاة أنه المتهم وضعها في صندوق سيارته لتفادي أنظار حراس الأمن الخاص، ليدخلها إلى شقته، قبل أن تتقدم عائلتها بشكوى إلى النائب العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش الذي أعطى أوامره بالبحث عن الشخص المتهم واعتقاله إلى حين البت في التهم الموجهة إليه.
