كشفت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء عن أنها تجري تحقيقا حاليا في قضايا فساد وتزوير تورطت فيها المصارف الحكومية والأهلية بدخول مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي باسماء شركات وأصحاب حسابات خاصة دون علمهم.
وذكر بيان لهيئة النزاهة العراقية اليوم أن الهيئة تحقق في “حالات فساد كبرى في عمل أحد المصارف الأهلية ومؤشرات لحالات تهريب العملة الأجنبية خارج العراق عبر قيام المصرف بشراء العملة الأجنبية لمصلحة شركات بزعم استيراد بضائع ولدى التحري والتدقيق تبيَّن أن تلك الشركات لم تقم بإدخال بضائع للعراق منذ عام 2004”.
وأوضح البيان أن هناك قضايا أخرى”شملت قيام بعض المصارف الحكومية والأهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة الذي ينظمه البنك المركزي العراقي باسماء شركات وأصحاب حسابات خاصة دون علمهم، وتقديم فواتير استيراد مزورة، فضلاً عن إقدامها على مخالفة تعليمات البنك المركزي عند الدخول في المزاد وفق احكام قانون مكافحة غسيل الأموال”.
وذكر البيان أن هيئة التحقيق أنجزت التحقيق في قضايا “أسفرت عن فرض غرامات مالية تصل إلى أكثر من 245 مليار دينار عراقي على مصارف أهلية نتيجة المخالفات القانونية بخصوص التصاريح الگمرگية لعامين فقط ومخالفة تعليمات مزاد العملة الأجنبية”.
وأشار البيان إلى أن دائرة التحقيقات تحقق في الإخبارات الواردة التي ” تتعلق بموضوع /الصكوك الطيارة/ وتواطؤ بعض المصارف مع أشخاص عبر إيداع صكوكٍ مع عدم امتلاكهم رصيداً من أجل المشاركة في مزاد العملة بهدف الربح والاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق المحلية”.
كما تحقق في قضية ” قيام دائرة الإصدار والخزائن في البنك المركزي بشراء 10 مكائن لعدِّ العملة تُدعَى المكائن الشاملة بمبلغ إجمالي يصل إلى 15مليون دولار تبيَّن عدم منفعتها، إذ تقوم باتلاف الأوراق النقديَّة ما يتسبَّب بخسارة كبيرة في الأموال”.
