قال تقرير صادر عن محكمة الحسابات الموريتانية لسنة 2016 - 2017 إن بعثتها الرقابية المكلفة برقابة تسيير وزارة الصيد والاقتصاد البحري في الفترة (2012 - 2013) لم تحصل على أية وثائق تتعلق بمتابعة الالتزامات والاتفاقيات مع شركة (هوندونج) الصينية.
ومن ضمن تلك الاتفاقيات :
- خلق مابين 1000 - 2500 وظيفة مع الحرص على المرتنة التدريجية للوظائف.
- بناء مصنع لتحويل المواد
- بناء مرسى لتفريغ السفن التي ستزود المصنع
- تركيب ورشة لبناء زوارق الصيد التقليدية
- إنشاء وحدتين لمعالجة منتجات الصيد
- إنشاء مستودع للتبريد بطاقة 6000 طن.
- خلق 2000 فرصة عمل للموريتانيين
وأضاف التقرير أن بعثة المحكمة لم تعثر كذلك على أية تقارير أو مراسلات أو وثائق تتعلق بعدد السفن الصينية، وكذا مستوى تنفيذ البنى التحتية المبرمجة على اليابسة، أو عدد اليد الوطنية العاملة ، وكذا المبالغ المستثمرة في المنطقة الخاصة بالشركة.
وأشار التقرير إلى هذه الوضعية التي وصفها بـ"الغامضة" ، تبرهن على غياب المتابعة الصارمة لاستغلال الموارد الوطنية من قبل الشركات الأجنبية، إضافة إلى أنها تكشف أن القطاع لايتوفر على المعلومات والوسائل الكافية لإرغام الشركات على الالتزام ببنود الاتفاقيات التي تربطها بالدولة الموريتانية.
