يبدي خبراء اقتصاد تونسيون تخوفات من عدم استدامة أسعار صرف عملتهم المحلية (الدينار)، أمام سلة العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وبدأ سعر صرف الدينار التونسي يتحسن مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من عدم تحسن مؤشرات مرتبطة كالميزان التجاري وصعود الاحتياطات الأجنبية.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات الأربعاء، 2.88 دينارا تونسيا، مقارنة مع 3 دنانير لكل دولار مطلع 2019.
بينما بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي في تعاملات، الأربعاء 3.20 دنانير، مقارنة مع 3.44 دنانير مطلع 2019.
وفسر خبيرا اقتصاد، تعافي العملة التونسية، بأنه ظرفي وغير قادم من تحسن في أساسيات الاقتصاد التونسي وهي النمو والتشغيل والعجز التجاري.
وقال محمد الصادق جبنون، الخبير الاقتصادي إن “ما سمّي بالتحسّن في الدينار، هو ارتفاع نسبي يعود لمناورة تقنية قام بها البنك المركزي التونسي”.
وفسّر جبنون هذه المناورة بأنه، يتمثل الارتفاع في الحد من السيولة مما جعل نسبة العملة الصعبة الخارجة من تونس أقل، وبالتالي الطلب على العملة تراجع.
تحسن نسبي
في هذا السياق، اعتبر الخبير أن “الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاتحاد الأوروبي ومرحلة الانكماش التي انطلقت من إيطاليا، ووصلت إلى الصناعة الألمانية في الربع الأخير 2018، جعل اليورو ينخفض تجاه كل العملات”.
“الدينار استفاد من هذه الظرفية مع تحسن العائدات السياحية بصفة نسبية، ورأينا بالتالي استقرارا على مستوى سعر الصرف”.
وزاد جبنون: “صندوق النقد يحذر من هذه السياسة التي لا يرافقها نمو حقيقي للاقتصاد، لأنه توجد مخاطر في ما بعد على استقرار العملة إذا لم تتحسن محركات الانتاج والتصدير”.
وقال: “في الوقت الحالي لا يمكن الجزم باستدامة التحسن.. فهو رهينة سياسة المركزي التونسي ومواصلتها من عدمها رهين قرار البنك المركزي”.
ليس مرتبط بالإنتاج
من جهته، أشار رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي أن “قيمة الدينار تتحدد بالعرض والطلب على العملة باليورو والدولار”.
وفسّر الشكندالي: “إذا كان دخول العملة كبير، القيمة تتحسن، وإذا كان دخول للعملة قليل والخروج أكثر، قيمة الدينار تتراجع”.
ولفت الى أن التحسن طفيف، وتزامن مع أحداث دخول عملة صعبة لتونس، وهو ليس قادم من أساسيات الاقتصاد التونسي، بل هو سيولة بالنقد الأجنبي دخلت البلاد أبرزها من صندوق النقد الدولي، وقرض حصلت عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز مؤخرا.
“على الرغم من تحسن بعض مؤشرات السياحة والفلاحة، وهي قطاعات مرتبطة بالظروف المناخية أو العالمية.. لكنها لم تكن السبب الحقيقي للتحسن”.
وزاد: “هذا التحسن في قيمة العملة المحلية، يمكن أن يتواصل طالما هناك قروض ولكن سيتهاوى، إذا ما انتهت هذه التعاقدات على القروض”.
تحرك أسعار الصرف
بدأت قيمة العملة المحلية تتراجع منذ سنوات ما بعد الثورة، حيث كان سعر الدولار في حدود 1.4208 دينارا تونسيا في 31 يناير/ كانون ثاني 2011.
ثم بلغ سعر الدولار 1.5012 دينارا في 31 يناير 2012، حسب معطيات للبنك المركزي التونسي؛ وفي 31 يناير 2013 بلغ سعر الدولار 1.53، ثم 1.60 دينارا في 2014.
وبلغ سعر الصرف 1.93 دينارا في نفس الفترة من 2015، ثم 2.03 في 2016، و2.30 في 2017 ثم إلى نحو 2.42 في يناير 2018.
