قر البرلمان الموريتاني اليوم الخميس تعديلات جديدة في نظامه الداخلي يتضمن العديد من الإجراءات التي تم تداولها مؤخرا على الساحة الإعلامية.
وتضمنت هذه التعديلات نصا يتنزل في إطار محاولة التصدي لتغيب النواب المتكرر عن الجلسات العلنية بدون عذر شرعي وذلك من خلال تغليظ العقوبات التأديبية المستحقة.
كما تضمنت التعديلات أيضا اعتماد التصويت الالكتروني ضمن طرق التصويت المتعمدة في الجمعية الوطنية، إضافة إلى إدراج الدورات البرلمانية الاستثنائية التي تنعقد وجوبا ضمن تصنيف الدورات البرلمانية.
واحتوت هذه التعديلات الجديدة على تسهيل إجراءات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية من خلال عدم ربط إقرارها من البرلمان بتصويت الأغلبية المطلقة من نواب الجمعية الوطنية.
وتمثل التعديلات السابقة حلا للعديد من المشاكل السياسية التي طفت مؤخرا على الساحة، حيث ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة تزامنا مع انتخاب رئيس جديد للبلاد، إذ ينتظر أن تكون نهاية الدورة البرلمانية الحالية بعد أداء الرئيس القادم
