يعيشُ مبنى البرلمان الجزائري منذ أسبوعين، على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة في ظل مطالب نواب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم من رئيس الهيئة التشريعية معاذ بوشارب، تقديم استقالته، وهو المطلب الذي يقابله الرجل بـ “التجاهل” ما زاد من حدة الشلل الذي يشهده المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) للبرلمان الجزائري منذ انطلاق حراك الجزائر في 22 فبراير / شباط الماضي.
الصمتُ الذي يلتزمه معاذ بوشارب، الذي قاد رفقة 400 نائب أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يُمثلون أربع تشكيلات سياسية موالية هي (حزب جبهة التحرير الوطني) و(التجمع الوطني الديمقراطي) الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى و(حزب تجمع أمل الجزائر) الذي يرأسه وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، إلى جانب (الجبهة الشعبية الجزائرية) التي يرأسها وزير الصحة الأسبق عمارة بن يونس، انقلابًا ضد الرئيس السابق سعيد بوحجة، دفعت بالمجموعة البرلمانية للحزب الحاكم، إلى تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة لها في الهيئة التشريعية حتى استقالة بوشارب، ولم يستبعد مراقبون ومتتبعون للمشهد السياسية إمكانية تكرار حادثة الانقلاب ” الشهيرة ” التي شهدتها الغرفة الأولى منذ سبعة أشهر.
وبرَرت الكتلة النيابية أسباب هذا القرار، بـ ” تجاهل ” مطلب تنحيه الفوري، وهو مطلب رفعه الأسبوع الماضي الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم محمد جميعي.
ولأن النظام الداخلي للبرلمان، يمنع سحب الثقة من رئيسه يحاول النواب الضغط على معاذ بوشارب ودفعه للاستقالة استنادا للمادة 10 من النظام الداخلي للبرلمان والتي تقول إنه ” أنه في حال شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارًا من تاريخ إعلان الشغور “.
وحسب المادة ” يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنًا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني “.
ويُطالبُ الحراك الشعبي في الجزائر، منذً 22 فبراير/ شباط الماضي، بتنحي رُموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بينهم رئيس الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري معاذ بوشارب ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي عن السلطة.
