وقعت موريتانيا والاتحاد الأوربي الجمعة اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية تصل 25 مليون يورو أي ما يناهز 1.03 مليار أوقية جديدة مقدمة في إطار صندوق الائتمان الاستعجالي لإفريقيا.
ووقع الاتفاقية عن موريتانيا الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، وعن الاتحاد الأوربي المدير العام للتعاون الدولي والتنمية بمفوضية الاتحاد الاوروبي أستيفاني مانسرفيزي، وتتعلق الاتفاقية ببرنامج الاتحاد الأوروبي لتكامل الأمن والصمود والتنمية في موريتانيا.
الوزير المنتدب محمد ولد كمب أكد في كلمة بالمناسبة أن الدعم سيمكن من تعزيز قدرات موريتانيا في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، إضافة لتعزيز تسيير المالية العمومية والتحسين من الحكامة الأمنية ذات الصلة بالهجرة اللاشرعية برا وبحرا.
وشدد ولد كمب على أن هذا الدعم سيعزز من برنامج الحكومة في إطار اعتماد سياسة اقتصاد كلي موجه نحو الاستقرار و إصلاحات تسيير المالية العامة والشفافية في الميزانية إضافة إلى تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية (إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ).
مدير التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية أستيفاني مانسرفيزي أشاد بالشراكة الإستراتيجية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنا جهود بلادنا في مجال تسيير الحدود ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب.
واعتبر أن إستراتيجة موريتانيا للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2016/2030 تفتح آفاقا واسعة أمام تنمية مستديمة واندماج اقليمي، مبرزا أن توقيع الاتفاقية يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الموريتانيين، حيث إن حجم الهبات المقدمة في إطار هذه البرامج ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين الموريتانيين.
وحضر توقيع الاتفاقية وزير العدل مختار جا ملل، ووزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله، والأمين العام لوزارة الاقتصاد
