محيي الدين عميمور
لمن تساءل مستنكرا: لماذا أعود، أقول بدون تواضع مفتعل: إنني أختفي عندما لا أرى فائدة من وجودي وأعود عندما أظن عكس ذلك، ويبقى عقد التعامل المعنوي قائما بيني وبين المنبر الذي يحمل كلماتي والرفقاء الذين يرحبون باستقبالها، ولا يزعجني أن يرفض قارئ استشهادي بمن لا يُحبّهم، فأنا استشهدت يوما بالجنرال “دوغول” عندما سخّر من المستوطنين الفرنسيين، واستعرتُ عبارة “موشي دايان” عندما سخّر من العرب الذين لا يقرءون، ومدحتُ “بريجيت باردو” عندما جرّمَتْ حسناء باريس علنا قادة الجيش السري الفرنسي، فالمهم عندي هو الرسالة التي يحملها المضمون.
وإذا كنت أعبر عن سعادتي بردود الفعل الكريمة التي تفضل بها العديد من القراء والتي تخفف من إحباطي وتؤكد أن جمرات الوطنية والوعي لا تزال ملتهبة تنتظر فرصة جديدة، فإنني أتوقف عند ملاحظات غاب عنها، في تصوري، إدراك المنطق الاستراتيجي الذي أردته للحديث، فراحت تطرح قضايا أرى أنها، وبرغم أهميتها، ليست اليوم على قائمة أسبقياتي، كقضية الصحراء الغربية، جوهر المشكلة في المغرب العربي.
وبرغم أن القارئ الكريم الذي أثار هذه القضية استعمل توقيعا رمزيا، وهو ما يُضعف حماسي لأي حوار، فقد رأيت أن أضع القضية في نفس السياق الذي تناوله رفقاء آخرون، لمجرد أنه يؤكد دور الطرف الأجنبي في جلّ ما نعيشه، وبأن “مخبر الأمم” هو حقيقة واقعة دائمة، وبأن التاريخ ليس مؤامرة لكن المؤامرة جزء منه فاعل فيه ومؤثر عليه.
من هنا أكرر ما قلته منذ سنوات بأن اتفاقية فك الاشتباك، التي سالت فيها دموع الجنرال الغمصيّ العظيم، جسّدت الإجهاض السياسي لحرب أكتوبر 1973 المجيدة، وكانت خطوة أولى نحو اتفاقية “كامب دافي”د بكل تداعياتها، مرورا بإعادة ضخ النفط، وفتح قناة السويس مجانا وبدون مقابل سياسي من الغرب، وباغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز وإشعال فتيل الحرب الأهلية في لبنان، وفي الوقت نفسه تأزيم الوضع في الشمال الإفريقي، بما يهدف إلى جعل الصحراء الغربية فخا عسكريا مماثلا لفخ اليمن الذي غرق فيه الجيش المصري، ويغرق فيه دائما كل من لم يدرك أن أرض سبأ أكثر وعورة من أرض أفغانستان، وكان الهدف آنذاك أن ينشغل المغرب العربي بما يُلهيه عن دعم نضال المشرق العربي، الذي عرف مشاركة القوات المسلحة الجزائرية في معارك سيناء ومساهمة القوات الملكية المغربية في معركة الجولان.
وأنا لا أجرّم أحدا بعينه لأن هذا ليس هدفي، لكنني أضع ” علامات تساؤل حول دور أطراف معينة في دفع الأمور إلى وضعية الصدام، وفي الوقت نفسه أسجل، للأمانة، حكمة كلّ من الرئيس هواري بو مدين والملك الحسن الثاني، حيث أنهما تحكّما في الوضع لكيلا يجتاز الصراع خطوطا حمراء بما يُدمّر إلى الأبد كل احتمالات الوئام المستقبلية.
وأذكر هنا بما قلته في الحديث الماضي وما أكرره في معظم ما أتناوله، من أنه ستكون هناك دائما في حديثي ثغرات أعجز عن ملئها، فأنا لا أدعي أنني وسعت كل شيئ علما، وأترك للقادرين على استكمال ما عجزت عنه فرصة المساهمة في كل جهد يعمل على إشعال شمعة ضئيلة تبدد بعض الظلام.
ولقد كان مضمون حديثي الماضي أن الاتهامات الموجهة للعسكر في الأزمات السياسية بل والأخلاقية التي تعرفها الكثير من بلداننا يمكن أن تكون مغالطة لا بد من تفنيدها.
فالذي حدث هو أن مُكلفين بالتنفيذ انتزعوا سلطة القرار، وأن أجهزة ما، دورها هو الرقابة والإبلاغ عن كل ما يمكن أن يضر بمصلحة الوطن، تركت مهمتها الأصلية وراحت تتلذذ بممارسة السلطة والنفوذ، جاعلة ممن يمسكون بالبندقية والمدفع ويتحركون بالدبابة وبالطائرة عصيّا ترهب بها من لا ينسجمون مع رؤيتها للأمور.
وهذه الأجهزة هي أسيرة رؤية قاصرة ومرضية لأنها ترى البشر من خلال عيوبهم الإنسانية، ولكنها تسعد بتلك العيوب بل وتشجع عليها لأنها وسيلتها في السيطرة والنفوذ.
وعندما تصبح هذه الأجهزة صاحبة الرأي الأول والأخير في تعيين إطارات الدولة ومسؤوليها في مختلف المستويات والممسكة الرئيسية بالقرارات المصيرية في كل المجالات فإن المنتسبين لها يصبحون قِبلة الولاء الوظيفي، طمعا أو خوفا، لأن من ترضى عنه مُرشحٌ لِمجدِ المسؤوليات العليا ومكاسبها، مع ضمان الحماية من الخصوم والمنافسين، ومن لا ترضى عنه يُلْقى به “وراء الشمس″، طبقا للتعبير الشعبي المصري.
وهنا يمكن أن تتحول النخب التي تعتز بها الأوطان إلى مجرد مكلفين بمهمة، وسواء تعلق الأمر بأساتذة جامعيين أو بصحفيين مرموقين أو بفنانين مشهورين، وكل هؤلاء يذكرون بصورة الفونوغراف الشهير الذي كان يحمل عنوان “صوت سيده”.
وكان أول من لفت نظري في كتاباته إلى هذه القضية الكاتب الراحل العقيد أحمد حمروش في سلسلته الرائعة عن ثورة يوليو 1952، فهو يبرز كيف تضخم جهاز الأمن بشكل متزايد، حيث أن السهولة التي تم بها الانقلاب العسكري جعلت الرئيس جمال عبد الناصر يعيش حالة توجس دائمة من احتمال تكرر العملية، وهو ما عجز عن تفهمه رئيس آخر بعد ذلك بعقود، فأعطى القط مفتاح المطبخ.
وربما غاب عن القيادة العليا أنه إذا كان الدفاع عن أجهزة الأمن هو من أول واجبات كل وطني يدرك أهمية الأمن والاستقرار للوطن، ناهيك عن يكون هذا الوطني هو رأس الدولة، فإن هذا يتطلب حماية رجال الأمن من أنفسهم، خصوصا عندما تتضخم مسؤولياتهم في ظروف معينة إلى حدّ قد يخلق الإحساس لدى بعضهم بأنهم كيان متميز عن بقية خلق الله من العاملين في خدمة الوطن، والحماية الأساسية هي فرض نظام رقابة ومحاسبة من جهة، ومن جهة أخرى عدم السماح بأن يُخلّد مسؤول مَهْما كان في منصب أيا كان.
وأعود مرة أخرى لقضية القوات المسلحة، خصوصا وأن أحد الرفقاء وجّه لي ما يشبه العتاب الأخوي على ما رآه تبرئة للمؤسسة التي تتحمل المسؤولية الأولى، كما قال، في الخراب الذي نعيشه.
وأنا أعتز بأنني من أبناء جيش التحرير الوطني الجزائري الذي التحقت به بعد انقطاعي عن الدراسة الطبية بعد منتصف الخمسينيات لألتحق بصفوف الثورة، ويومها كان الجزائري يرى أن هناك مناضلين يرتدون الزيّ “المدني” ويقومون بواجبهم في إطار معين، وهناك مناضلون يرتدون الزيّ “العسكري” ويقومون بواجبهم في إطار آخر، يتكامل مع الإطار الأول.
ويقيني هو أن القوات المسلحة في بلدان العالم الثالث هي الهيكل العظمي للدولة الذي يكسوه لحم المؤسسات الدستورية وتنظيمات المجتمع المدني، ولعل مما يؤكد هذا اليقين الدور الذي قام به في بناء جزائر السلم والازدهار الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وأتذكر هنا أن وزير الدفاع آنذاك، العقيد هواري بو مدين، اختار للجيش زيّا رماديّ اللون، ليقول بأن هذا جيش يختلف تماما، عقيدة وتكوينا ودورا وأداء، عن القوات الفرنسية التي كانت ترتدي الزي كاكيّ اللون.
ومن الجدير بالتذكّر أن الجزائري كان يستعمل تعبير “الجيش”، في حديثه عن القوات المسلحة الوطنية وتعبير “العسْكرْ” في إشارته للقوات الأجنبية، وأعتقد أن نفس الشيئ كان موجودا على مستوى الوطن العربي كله.
ماذا حدث إذن ليفرض وجوده على الساحة تعبير “العسْكر” القدحي، وأصبح يطلق على التنظيم الذي يضمّ أبناءنا وإخواننا وجيراننا، عندما وضعت قياداتهم في أيديهم أحدث الواردات من الأسلحة الفتاكة ليواجهوا بها شعبا أعزلَ لا يُطالب إلا بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية ؟
هذا هو السؤال الذي أبحث عن إجابته، لأن تحقيق اللحمة بين الشعوب وقواتها المسلحة هي الطريق السليم للخروج من الأزمة المدمرة، وأي كلام غير هذا هو مجردُ أحلام يقظة.
وأعود للتعبير الذي استعمله أحمد حمروش، والذي أعتمدُ عليه لأن واقع الحياة الثقافية في الوطن العربي أعطى للأشقاء في مصر فرصة كشف الكثير من الحقائق التي تعجز بقية الأقطار العربية، في معظمها، عن تناولها.
كانت مصر قد عرفت ما يُسمّى البوليس السياسي الذي يتتبع المعارضين لنظام الحكم، تماما كما كانت المصالح الاستعمارية الفرنسية في الجزائر قد أقامت شبكة كبيرة من رجال الشرطة السرية، من بينهم العديد من أبناء البلد نفسه، ولعلها كانت أكثر كثافة مما عرفته مراكش وتونس، لكن المهمة كانت واحدة.
وبتغير النظام أو بحصول البلاد على الاستقلال ورثت السلطة الجديدة أعدادا من أولئك الذين كانوا في خدمة النظام القديم، وكان عليهم، بتأثير عقد الماضي، أن يتفننوا في خدمة النظام الجديد، الذي استعمل بعضهم للاستعانة بخبرتهم وبملفاتهم في حماية نفسه من الأخطار التي يتوقع أن يواجهها.
ويحاول من أسميتهم يوما “الطلقاء” اختراق قيادات الأمن الجديدة، ويكون من أهم أهدافهم محاولة استبعاد كل العناصر الوطنية التي لا تنسجم مع إرادتهم في إحكام الطوق على القيادة المباشرة، ثم التسرب إلى المستويات العليا في فترة لاحقة.
ولست هنا أبالغ، سواء في تقرير الواقع أو في رفض التعميم، لأن أمانة التحليل الذي يسعى للوصول إلى الهدف الوطني المطلوب تفرض الالتزام المطلق بالنزاهة، والسير على منطق “ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألاّ تعدلوا”.
ومثال بسيط، ألجأ له معتذرا لمن يرى أنني أقحم الذاتية فيما أرويه، وعذري هو أنني أتحدث كشاهد ليس من حقه استعمال أسلوب الشخص الثالث، الذي عُرِف به “هركول بوارو” في قصص “أغاثا كريستي”.
في ديسمبر 1970 تم اتصال بين محيط الرئيس الراحل هواري بو مدين والعبد الضعيف، مضمونه أن الرئيس يريدني أن أعمل إلى جانبه في رئاسة الجمهورية.
وأصبت بالذعر، فأنا طبيب لا ناقة لي ولا جمل في العمل السياسي، الذي كنت أكتفي بممارسته مناضلا بسيطا في حزب جبهة التحرير الوطني وكاتبا متواضعا في مجلة الجيش.
ونجح الرئيس الراحل في اصطيادي بعد نحو ستة أشهر من التهرب، وبدأت عملي معه مستشارا في أول يونيو 1971.
وبعد سنين عرفت أنه بمجرد أن عُرف اتجاه بو مدين نحو تعييني قال له بعض من لا أعلم من هم إلى يومنا هذا بأنهم يملكون معلومات تؤكد أنني، وخلال دراستي في المشرق العربي، كنت على صلة بمصالح أجنبية كانت تستعملني بشكل أو بآخر.
وما لم يكن يعرفه أولئك هو أن الرئيس الراحل كان يعرف من أنا منذ بداية الخمسينيات، عندما كنا طلبة في القاهرة، ثم تابع مسيرتي خلال عملي في القوات البحرية، طبيبا ومحافظا سياسيا، وهو كان يعتمد على أكثر من مصدر معلوماتيّ، من بينها قادة عسكريون ومناضلون حزبيون ومجاهدون سابقون وضباط مخابرات محترفون، واختياري لم يكن بالتالي مجرد إجراء غير مدروس من رجل لا يعرف الارتجال.
ومن هنا كان ردّه البسيط على فاعلي الخير !! : عليكم بإعداد ملف مُوثق لأتخذ اللازم.
كان هذا منذ نحو خمسين سنة، ولم يظهر أي ملف حتى الآن، وأكدت حدوث قضايا من هذا النوع كلماتٌ قالها يوما العقيد علي تونسي مدير الأمن العسكري في الستينيات والسبعينيات في تصريح إعلامي لصحيفة المجاهد يناير 2005، علّقتُ عليه في حينه، وجاء فيه أن: “إطارات وطنية كثيرة تعرضت للتهميش نتيجة معلومات مضللة من بعض العاملين في مجال الأمن”، وحدث أن تونسي اغتيل بعد ذلك في ظروف ملتبسة
وتمر الأيام، وتحدث قصة طريفة بعد أن بدأت عملي إلى جانب الرئيس.
كنت أعيش في العاصمة، وأمارس حياتي كأي شاب أعزب، لا يدّعي عصمة ولا زهدا، ويتصرف كإنسان متزن ينتزع الاحترام والتقدير من كل من يعيشون حوله.
ويستدعيني الأمين العام لرئاسة الجمهورية يومها ذات يوم ليقول لي أن “الجماعة” (وهو التعبير المستعمل في الإشارة للخابورجية، بتعبير الصديق الحاج يعلا) رأوني في أحد مطاعم حي “ديلي إبراهيم” ومعي فتاة غير معروفة، وكنت أتناول مشروبات مشبوهة.
لم أكن أتصور بأن هناك من يتتبع خطواتي حيث لم يكن في تصرفاتي ما أخجل منه، وهو ما قلته للدكتور أمير بحدة، مذكرا إياه بأنني أصادق مستويات محترمة، وأعرف حدودي في ما آكله وأشربه.
وانتهى الأمر معه عند هذا الحدّ، لكنني ظللت شهورا وأنا أتوقع لوما أو عتابا من الرئيس الذي كنت على شبه يقين من الأمين العام بلّغه، كالعادة، بالأمر، وبصيغة لا أعرفها، أو أنه سمع بالأمر ممن كان يُهمه تشويه سمعتي، وربما كانت الرواية التي سمعها أكثر سوءاً، حيث كان “المعرّبون” أكثر استهدافا للتشهير، لكن التعامل مع الرئيس ظل عاديا تماما، ومع ذلك ظللت أعاني التوتر النفسي طوال تلك المدة، لأنني كنت أحرص على نقاء صورتي أمام من منحني ثقته، ولم أجرؤ على أي مبادرة في ذلك الصدد.
وذات يوم استدعاني الرئيس ليطرح عليّ، بشكل بدا عابراً، سؤالا يتعلق بواحد من رفاقنا من طلبة القاهرة، كان قد عُيّن في سفارتنا بعاصمة عربية، وروى لي الرئيس متألما ما بلغه من أن الزميل السابق يستغل وضعيته الديبلوماسية لتهريب المخدرات، وهو يريد أن يعرف ما إذا كنت أعرف شيئا عن تلك التصرفات.
وراح عقلي يعمل بسرعة لا تدركها كل الحاسوبات لو كانت قد وصلتنا آنذاك، وأجبت الرئيس بكل هدوء وبساطة قائلا: سيادة الرئيس، ما أعرفه أن هذا الزميل “يمكن أن يرتكب” ما نرتكبه نحن جميعا كشباب من علاقات نسائية أو مشروبات مختلفة الأنواع، لكنني لم أعرف عنه أي تعامل مع المخدرات.
وابتسم الرئيس ابتسامة بدت لي ماكرة، تذكرتُ وأنا أكتبها اليوم بعد نحو خمسين سنة عبارة الجنرال دوغول الشهيرة في يونيو 1958 ( JE VOUS AI COMPRIS) ثم صرفني بأسلوبه المعتاد قائلا: “الله يعاونك”، ولم يتناول معي الأمر إطلاقا بعد ذلك، وهي صورة للتفهم الذي كان يتحلّى به، رغم أنه كان في حياته الشخصية بعيدا عن ممارسة ما يتناقض مع تكوينه الشخصي ولتدينه العميق وتفهمه لالتزامات المسؤول، وأستطيع أن أجزم أنه لم يذق نقطة خمر طوال حياته.
كان “الجماعة” إذن يتابعونني، لكنني واصلت حياتي كما أردتها، بل إنني لم أحاول أن أستعين بواحد من أقرب مساعدي العقيد قاصدي مرباح وهو الرائد (آنذاك) علي تونسي، الذي نَمتْ صداقة ومودة بيني وبينه منذ عملي في البحرية، وكنا نتناول العشاء معا في نادي الضباط “الكورنيش”، ثم نلتقي مساء في شقتي بشارع أول نوفمبر لنسهر كما يسهر الشباب، وكان من رفقائنا آنذاك خالد نزار ومحمد تواتي وعبد الرحيم ستوتي وأصدقاء وصديقات ضاعت أسماؤهم من الذاكرة بفعل السنين.
وظللت على علاقة ودية مع تونسي عندما بدأت عملي في الرئاسة، وكنت حازما معه يوما عندما قال لي ضاحكا: لماذا لا تعمل معنا ؟ وأجبته: أنا أعمل معكم بالأسلوب الذي أراه مناسبا، لكنني لن أكون يوما مجرد عميل.
والغريب أن ما حدث مع الرئيس هواري بو مدين في السبعينيات حدث فيما بعد مع الرئيس عبد العزيز بو تفليقة في الألفية الثالثة.
وأترك قراءة ما وراء السطور وما بينها لمن يريد.
وقد يكون للحديث بقية.
كانب ومفكر ووزير اعلام جزائري سابق
