نظمت في نواكشوط ورشة لنقاش نظام السجون في موريتانيا، وكذا وضعية مراكز الاحتجاز، والشروط العامة للحالات الخاصة، إضافة لآليات التعاطي مع المحتجزين بمختلف أنواعهم سواء كانوا قصرا أو نساء أو أجانبا أو إرهابيين.
وتنظم الورشة بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في نواكشوط، ويشارك فيها قضاة ومحامون ومسيرو سجون، وتستمر ليومين.
كما تتناول النقاشات في الورشة المعالجة والمتابعة القضائية للملفات، وإمكانية المقاضاة والحبس، وآجال الحبس الاحتياطي، والمساعدة القانونية والقضائية، والعقوبات والبدائل عن السجن، والإفراج المشروط، والعفو.
الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد اشريف أحمد تحدث في كلمة في افتتاح الورشة عن ما وصفه بالطفرة التي شهدها قطاع العدل في مجال البنية التحتية، لافتا إلى أنها لم تتوقف عند بناء قصور جديدة للعدل وترميم أخرى على كامل التراب الوطني، بل طالت بناء مؤسسات سجنية قادرة على القيام بدور إعادة التربية والتأهيل.
واعتبر ولد اشريف أحمد أن المكاسب التي تحققت لقطاع العدل تأتي تجسيدا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي جعل من تحسين ظروف نزلاء السجون أحد أهم مرتكزات سياستنا الجنائية وأهداف سياستنا العقابية.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل أن واقع السجون شهد خلال الفترة الأخيرة تطورا حقيقيا حيث تتوفر سجون نواكشوط في الوقت الحاضر على طاقم طبي متكامل مكن السجناء من الحصول على الخدمات الطبية في كل وقت.
ورأى ولد اشريف أحمد أن الورشة تشكل فرصة لإثراء نقاش بناء حول مختلف المواضيع ذات الصلة بواقع السجون كالإطار القانوني، وإدارة السجون، وتسيير السجناء، والبنية الأساسية والتجهيزات الضرورية لذلك، و مواصفات عمال السجون.
السفير الأمريكي في موريتانيا ميشل دودمان رأى في كلمته أن الورشة تشكل فرصة لتبادل الآراء حول مختلف البرامج التي تنفذها السفارة بالتعاون مع وزارة العدل بغية بلورة رؤية مشتركة لتعزيز أداء هذه البرامج.
وأكد استعداد السفارة للعمل مع الحكومة الموريتانية وكل الموريتانيين للمساهمة في مختلف البرامج التنموية.
الاخبار
