اتهمت منظمة العفو الدولية الأربعاء دولة الإمارات التي تشارك في تحالف عسكري يقاتل في اليمن، بأنها تزود بالأسلحة ميليشيات يمنيّة يُشتبه بارتكابها جرائم حرب.
ونشرت المنظمة غير الحكومية تحقيقا تقول إنه يظهر كيف أصبحت الإمارات قناة رئيسية لتوزيع العربات المدرعة وأنظمة الهاون بالإضافة إلى البنادق والمسدسات، مشيرة إلى أنه “يتم تقديمها بطرق غير مشروعة إلى ميلشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة”.
ونقل بيان عن الباحث في شؤون الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة باتريك ويلكين قوله “بينما كان من الصواب انتقاد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية لتزويدها قوات التحالف بالأسلحة، ولعبت إيران دورا في ارسال أسلحة إلى الحوثيين، فإن هناك خطرا محدقا بدأ بالظهور”.
وأضاف “سرعان ما أصبح اليمن ملاذا آمنا للميليشيات المدعومة من الإمارات والتي لا يمكن محاسبتها”.
وبحسب ويليكين فإن “القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من الدول الغربية وغيرها من أجل تحويلها إلى الميليشيات في اليمن التي لا تخضع للمحاسبة ومعروفة بارتكابها جرائم حرب”.
وأشار البيان الى أن الجماعات التي تتلقى الأسلحة تشمل “ألوية العمالقة” و”الحزام الأمني” و”قوات النخبة” الشبوانية.
وأوضحت المنظمة أن بعض هذه المجموعات متهمة بارتكاب جرائم حرب خاصة خلال الحملة العسكرية ضد مدينة الحديدة غرب اليمن، وفي شبكة “السجون السرية” التي تدعمها الإمارات جنوب اليمن أو في حالات تعذيب.
ومن بين الدول التي تزود أبو ظبي بالأسلحة استراليا وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، حرباً منذ 2014 بين الحوثيّين المدعومين من إيران والقوّات الموالية للرئيس هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.
ومذّاك، قُتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفق منظّمة الصحّة العالميّة، بينما تقول منظّمات حقوقيّة مستقلّة إنّ عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.
