اليوم انفو :
قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، مساء الأحد، إنه تلقى 11 إعلان ترشح لانتخاب الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان المقبل بعد يومين من فتح باب الترشيحات.
وكان الوزير يتحدث في مؤتمر صحفي عقب نهاية ندوة حول الهجرة غير الشرعية عُقدت بالعاصمة.
وقال بدوي: “تلقينا لحد الآن إعلانات ترشح من 5 أحزاب و6 شخصيات مستقلة”.
وبالنسبة للأحزاب، ذكر الوزير “جبهة المستقبل” و”النصر الوطني” و”طلائع الحريات” “جبهة الشباب الديمقراطي” و”التجمع الجزائري”، لكنه رفض الإفصاح عن هوية الشخصيات المستقلة التي تقدمت للسباق.
والسبت، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة بوضع استمارات جمع التوكيلات تحت تصرف المترشحين، وهي العملية التي تستمر 45 يوما.
ومنذ فتح باب الترشح، أعلن رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس (75 سنة) عزمه خوض سباق الرئاسة، إلى جانب الجنرال المتقاعد علي غديري (64 سنة)، والناشط السياسي الجزائري المقيم بفرنسا رشيد نكاز (47 عاما).
كما أعلنت حركة “مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) إطلاق عملية جمع التوكيلات لدخول السباق على أن يحسم اجتماع لمجلسها الشوري بعد أيام في القرار النهائي واسم فارسها في السباق الذي يرجح أن يكون رئيسها عبد الرزاق مقري.
وكان عبد العزيز بلعيد رئيس “جبهة المستقبل” (وسط) أعلن اعتزامه الترشح للسباق قبل أسابيع، وسبق أن شارك في اقتراع العام 2014 وحصد نسبة 3 بالمائة من الأصوات.
وينهي بوتفليقة (81 سنة)، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ولايته الرابعة في أبريل/ نيسان المقبل.
إلا أن بوتفليقة لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية خامسة، كما لم يرُد على دعوات متجددة لمؤيديه للاستمرار في الحكم وسط ترقب لموقفه النهائي.
وفي السياق، عين الرئيس الجزائري 33 عضوا جديدا في “الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات” في إطار الاستعدادات لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان المقبل.
جاء ذلك وفق مرسوم رئاسي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تعلن عن مراسيم وقرارات السلطات الجزائرية.
وحسب المرسوم، تم تعيين 20 قاضيا خلفا لزملائهم في تشكيلة هذه الهيئة، في حين تم الإبقاء على بقية القضاة الأعضاء في تلك الهيئة (185 قاضيا)، وذلك بعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم تعيين بودينة رشيد خلفا لعماري محمد محرز ضمن أعضاء الهيئة من “الكفاءات الوطنية”، وتعيين 12 كفاءة مستقلة من أعضاء الهيئة حسب معيار “التمثيل الجغرافي للولايات”.
وتم استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في دستور 2016، وهي مؤسسةً دائمة تخلف الهيئات المؤقتة التي كان يتم إنشاؤها بمناسبة كل انتخابات.
وعين الرئيس بوتفليقة الوزير الإسلامي الأسبق عبد الوهاب دربال على رأسها لولاية من 5 سنوات.
ووفق القانون الخاص بعمل الهيئة، فإن مهمتها الأساسية هي “مراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المرشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمرشحين”.
وتضم بالإضافة إلى الرئيس، 410 أشخاص نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم اختيارهم “بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني”، طبقا للقانون الخاص بها، ويتم تجديد عضويتهم بمناسبة كل اقتراع.
