برلمانيو حزب تواصل يطالبون الدولة بالافصاح عن قضية تلوث الشواطئ الموريتانية

أربعاء, 05/20/2015 - 10:21

اعتبر الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض أن على الحكومة الموريتانية "الإعلان رسميا عن كارثة بيئية لفتح المجال لتدخل شركاء موريتانيا"، إضافة "لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأضرار الناجمة عنه".

 

وأكد الفريق البرلماني في بيان صحفي حصل موقع اليوم انفو على  نسخة منه أن "لاحظ القصور الواضح للأجهزة المكلفة بالتدخل لاستباق هذا النوع من التلوث"، كما استغرب واستنكر ما وصفه بصمت الحكومة، التي طالبها بتحمل مسؤولياتها تجاه الحادث.

 

ودعا الفريق البرلماني الحكومة إلى "تقديم صورة واضحة عن المشكلة (أسبابها، حجمها، أضرارها... إلخ)، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التلوث وبالسرعة القصوى، والعمل على تفادي التلوث في المستقبل"، مشددا على أنه "سيقوم بكل ما من شأنه إلقاء الضوء على هذه القضية ومتابعتها والعمل على تحديد المسؤولين عنها".

ورأى الفريق الأكبر داخل الكتل المعارضة في البرلمان الموريتاني أن "تلوث الشواطئ الموريتانية يعني تأثر قطاع هام من قطاعات التشغيل، وتأثر مورد مالي هام من موارد الميزانية، وتأثر مصدر غذائي هام لسكان بلادنا".

وقال الفريق إن المواقع الإعلامية تداولت قبل أيام "خبر تلوث الشواطئ الموريتانية بتسرب ناقلة نقط، مشيرة إلى أن رد وزارة الصيد لم يتأخر حيث اعتبرت أن الخبر عار من الصحة.

وأشار البيان إلى حديث الوزير الأول قبل يومين عن تلوث كبير في مياهنا، مردفا أنه "بعد ذلك ساد صمت مطبق من الجهات المسؤولة".

وأضاف: "ولأن المعلومات شحيحة فإن الإشاعات المخيفة أحيانا بدأت تملأ الفراغ عن طبيعة التلوث وعن أسبابه وعن مخاطره، ورغم ذلك لم يصدر أي تصريح رسمي مقنع حول الموضوع من وزارة الصيد المسؤولة الأولى، والأخطر من ذلك أنه لم يتحدث أي مسؤول من وزارة البيئة والتنمية المستدامة عن أخطر كارثة بيئية في تاريخ موريتانيا".