اليوم انفو :
أفادت مصادر مغربية أن النائب العام بمحكمة الاستئناف بمراكش أحال ملف ما بات يعرف اعلاميا بقضية “الخازن العام” على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ويتعلق الامر بـ “التفويتات المشبوهة” التي ضيعت على الدولة أزيد من 40 مليون دولار، وينتظر أن يجري استدعاء الخازن العام للمملكة باعتباره المستفيد الأول من التفويت الى جانب عدد من المسؤولين ممن سهلوا مسطرة تفويت عقار “مخزني” (ملك عام) بمنطقة تاركة الراقية بمراكش بـ 30 دولار للمتر المربع.
ويأتي ذلك بعدما تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكوى ضد مجهول طالبت فيها الوكيل العام بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح.
وأصدرت النيابة العامة تعليمات للشرطة المختصة لاجراء بحث مع المدير الجهوي للاملاك المخزنية بمراكش مدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة و القيام بكافة الابحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية.
وأوردت المساء المغربية، نقلا عن مسؤول في الجمعية المغربية لحماية المال العام، أكدت الجمعية أنه جرت الموافقة على عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحته 20280 مترا مربعا لانجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مجمع سياحي بالمنطقة لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة بثمن 300 درهم للمتر المربع.
وكانت صحيفة “أخبار اليوم” كشفت عن وثائق تظهر استفادة نورالدين بنسودة، المدير الحالي للخزينة بوزارة المالية، من تفويت أرض للدولة بمراكش، لإنجاز مشروع عقاري كبير .
وكشفت الجمعية المغربية حماية المال العام عن معطيات مثيرة عن عملية التفويت جاء فيها أنها تمت تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري في المجال السياحي، ما دفع بالجمعية الى التعبير في الشكوى المقدمة للمحكمة عن تخوفها من أن تكو ن الغاية من ذلك، هو التغطية على الثمن الزهيد الذي فوت به العقار المذكور من أجل تحقيق أهداف شخصية وأرباح عقارية بعد التخلي عن إنجاز المشروع المذكور.
