اليوم انفو : قالت هيئة الدفاع عن النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد اعبيدي إنه أصبح يقينا لدى الجميع أن مسطرة ملف موكلهم "لم تكن إلا تعبيرا عن إرادة سياسية واضحة للتأثير على النشاط السياسي والحقوقي للنائب برام الداه اعبيد عبر تقييد حريته واتخاذ القضاء وسيلة لتحقيق تلك الإرادة في أفق استحقاقات برلمانية انتخب فيها ورئاسية ينوي الترشح لها".
وأهابت هيئة الدفاع في بيان وزعته على هامش مؤتمر صحفي لها اليوم الخميس"بالسلطات القضائية أن تتعامل مع هذا الملف بكل تجرد وحيادية وألا تخضع لغير سلطان القانون"، كما دعت "السلطات لتكريس استقلالية القضاء عن السلطة التشريعية والتنفيذية".
وقالت هيئة الدفاع إنها تفاجأت يوم ديسمبر الجاري بأمر إحالة إلى المحكمة الجنائية، وذلك تمشيا مع ما وصفته بـ"الطلبات الجديدة الغريبة للنيابة العامة التي طالبت في مرحلة أولى بالإحالة أمام الغرفة الجزائية".
ووصفت هيئة الدفاع الإجراء الجديد بأنه "يشكل انتهاكا سافرا لقواعد الاختصاص النوعي الذي يتعلق بالنظام العام"، مذكرة بأن "التهم المنسوبة إلى النائب بيرام كلها تهم جنحية من اختصاص محكمة الجنح".
واتهمت هيئة الدفاع قاضي التحقيق المختص في الملف بانتهاج "أساليب المماطلة والتسويف"، مردفة أن ذلك "ظهر جليا من خلال تعطيل إحالة الملف إلى المحاكمة لمدة ناهزت 4 أشهر دون مبرر"، مذكرة بأن "قاضي التحقيق ملزم قانونا بتسريع إجراءات التحقيق".
وأعادت هيئة الدفاع عن النائب بيرام الداه اعبيدي التذكير بأنه اعتقل يوم 7 أغسطس 2018 فجرا من منزله، وذلك في الوقت كان يحضر فيه حملته الانتخابية لعضوية البرلمان المزمع انطلاقها يوم 15/08/2018 لتتم إحالته إلى وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية انواكشوط الجنوبية بتاريخ: 13/08/2018 الذي وجه له تهمة ـ المس المتعمد بحياة وحرمة الأشخاص بغية إلحاق الضرر بهم والتحريض على ذلك والتهديد بالعنف ـ وذلك على أساس شكاية مقدمة من الصحفي دداه عبد الله لتتم إحالته إلى الديوان الأول للتحقيق.
وأكدت هيئة الدفاع أنه "رغم انعدام مبررات الحبس الاحتياطي فقد أمر قاضي التحقيق بإحالته إلى السجن هو والسيد عبد الله الحسين مسعود في خرق سافر لمقتضيات المادة: 138 من قانون الإجراءات الجنائية".
