اليوم انفو : رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدي ليبيا، الثلاثاء، بإقرار مجلس النواب، لتعديل عاشر على الإعلان الدستوري (دستور مؤقت يحكم البلاد منذ 2011) تمهيدا لطرح مشروع الدستور الدائم للبلاد للاستفتاء عليه.
وخلال جلسة، الإثنين، أقرّ مجلس النواب تعديلا على الإعلان الدستوري يتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم، بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، بحسب ما أعلن عنه المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، خلال تصريح مصور، نشر على الموقع الرسمي للمجلس.
وفي هذا السياق، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبر صفحتها الرسمية على تويتر، الثلاثاء، أنها ترحب بسعي مجلس النواب، لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى مرحلة المؤسسات الثابتة، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء انتخابات عامة .
وتمنت البعثة الأممية، لمجلس النواب، النجاح في مسعاه .
وتنص المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور بحسب بليحق، على ضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم (شرق، غرب، جنوب) على حدى، بالإضافة إلى ضرورة موافقة ثلثي الشعب على مستوى البلاد لتمرير الدستور .
وأوضح بليحق، أن الأمر جرى بتصويت أكثر من 102 نائبا على التعديل الدستوري العاشر ، دون ذكر العدد الإجمالي لعدد النواب الذين حضروا الجلسة، وما إذا كان التعديل لا يحتاج إلى الأغلبية الموصوفة (120 نائب).
وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن مجلس النواب اعتماده مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.
لكن نوابا عن منطقة الشرق الليبي طعنوا، حينها، في شرعية ونصاب الجلسة وزعموا أن 30 نائبا عن إقليم طرابلس (غرب) هم من اجتمعوا وأقروا قانون الاستفتاء على الدستور الذي يتضمن موادا تخالف الإعلان الدستوري، ويستوجب إجراء تعديل دستوري أولا، وموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء (من إجمالي 200 نائب)، وهو ما لم يتم .
ولاقى قانون الاستفتاء على الدستور، الذي اعتمده مجلس النواب آنذاك، انتقادات كبيرة لأن مادته السادسة تنص على تقسيم ليبيا لثلاث دوائر انتخابية خلال عملية الاستفتاء، وهو أمر مخالف للإعلان الدستوري الحاكم، الذي ينص على أن البلاد دائرة انتخابية واحدة فقط.
وكان مجلس النواب أعلن في ذات الجلسة التي أقر فيها القانون، تأجيل إجراء تعديل دستوري، لتضمين المادة السادسة لجلسة مقبلة، كي تصبح مادة محصنة دستوريا من الطعن، وهو ما أتمه المجلس خلال جلسة الإثنين.
وفي يوليو/تموز 2017، أقرت لجنة صياغة الدستور، مسودة الدستور الدائم للبلاد، بعد ثلاث أعوام من انتظار الليبيين، في ظل مطالبات داخلية ودولية بضرورة الإسراع في عرض مسودة الدستور على الاستفتاء الشعبي.
