اليوم انفو : افتتح العاهل المغربي اليوم الجمعة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، وهي الولاية التشريعية الثانية خلال دستور 2011، وألقى الملك محمد السادس خطابا في جلسة مشتركة داخل مقر البرلمان عقدها مجلسا النواب والمستشارين (الغرفتين الاولى والثانية في البرلمان).
ووجه الملك في خطابه لنواب الأمة الخطوط العريضة لأعضاء المجلسين بشأن المهام التشريعية والرقابية والديبلوماسية للبرلمان.
ويأتي العام التشريعي الجديد في ظل ضغوط ورهانات اجتماعية وسياسية تتمثل في احتقان اجتماعي وتصدع في التركيبة الحكومية.
ومن أبرز مشاريع القوانين التي تنتظر نواب الأمة خلال السنة التشريعية الجديدة، مشروع قانون الخدمة الاجبارية في الجندية للشباب دون التاسعة عشرة وقانون التربية والتكوين الذي يرى فيه كثيرون تمهيدا لالغاء مجانية التعليم.
ويشهد المغرب توترات سياسية داخل الأغلبية الحكومية وبين القيادات الحزبية المكونة لها اخرها الاتهامات التي تبادلها الحزبين الرئيسيين في الحكومة، حزب “التجمع الوطني للأحرار” والعدالة والتنمية وهي الخلافات التي انتهت بموجب توافق بين قيادات الحزبين.
وكانت مجموعة من التوقعات، ذهبت الى ان الخطاب الملكي سيحمل انتقادات للطبقة السياسية وعتابا حادا للأحزاب والحكومة، فيما بات يطلق عليه اعلاميا ب”خارطة الطريق” التي ما لبتت ترسمها الخطب الملكية، وآخرها خطابي العرش وثورة الملك والشعب، حيث رسم الملك خارطة الطريق للحكومة والبرلمان حدد من خلالها الأولويات والقوانين التي يجب تفعيلها خلال العام التشريعي الجديد.
وقال الملك في خطابه عصر اليوم، إن القطاع الزراعي يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية لتوفير فرص العمل ولتحسين ظروف العيش و الاستقرار بالعالم القروي.
ودعا الملك محمد السادس إلى “خلق المزيد من فرص العمل والدخل، وخاصة الشباب القروي” و الغاية هي ” تكوين طبقة متوسطة فلاحية وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الطبقة الوسطى في المدن”.
ودعا الحكومة الى “بلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة ومتابعة تكوينهم في المجال الفلاحي”.
وأعطى توجيهاته للمسؤولين بتعزيز الولوج للعقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين سواء الأشخاص أو المقاولات، لأجل الرفع من الإنتاج والمردودية وتوفير فرص العمل مع الحفاظ على الطابع الزراعي للأراضي.
وكان العاهل المغربي قد وضع في خطابيه الأخيرين، بمناسبتي عيد العرش وثورة الملك والشعب، آجالا محددة للحكومة لمناقشة القضايا ذات الأهمية القصوى والخروج بحلول قابلة للتحقيق.
ووجه خلالهما الملك الحكومة بالعمل على اصلاح التعليم والادارة العمومية والمراكز الجهوية للاستثمار اضافة الى تحسين ظروف العيش وحل المشاكل الاجتماعية العالقة.
ومن أهم الملفات التي ستكون مطروحة بقوة خلال الدورة التشريعية الخريفية، ملف اصلاح مراكز الاستثمارات تطبيقا لتوجيهات الملك خلال خطابه لعيد العرش (عيد الجلوس).
ورأى استاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي، حسن طارق أن الخطاب الملكي في البرلمان لن يحمل مفاجآت جديدة بالنظر الى أن الخطابات الملكية في الآونة الأخيرة أصبحت تحمل نقدا لادعا للنخبة السياسية والمكونات الحكومية، ما يجعل نصوص الخطاب معتادة.
واعتبر المتحدث ان خطاب الجلسة الافتتاحية سيوجه بالأساس الى المؤسسة التشريعية والحكومة، ضمن البعد الجديد الذي اتخذته الخطب الملكية بعد تجاوزها شكل التشخيص الى مرحلة المساءلة والتوجيه ضمن أجال مبرمجة ومضبوطة.
