تعليقا على اللوائح البرلمانية لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية (UPR)
مع أنني أعترف بعجزي بصعوبة قراءة ما حدث؛ فإنني كنت أنتظر مع غيري من أُطر وفاعلي وقواعد الحزب أن تعكس اللوائح المتبقية؛ تصحيحا أو "ترقيعا" لما سبق! وبعد طول إنتظار تمخض الجبل عن فرسان المعركة الإنتخابية لهذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلد.
ورغم أنني سأنسى أني كنت مترشحة للائحة النساء الوطنية, فإنني أبارك لكل الإخوة والأخوات الذين تم إختيارهم وأرجو لهم النجاح والتوفيق. كما استغربت أنه لأول مرة أقرأ فيها رأس لائحة لحزبي ولم أسمع به قط وحتى من سألتهم من الفاعلين كانوا مثلي أشد إستغرابا!!
وقد اختلفت هذه اللوائح فى شكلها كما فى المضمون:
ففي بعضها جعل "عاليها سافلها"، كما توالت فيها مقاعد للرجال لم يراعى فيها ترتيب النساء ولا الأوزان الإنتخابية أو المقصيين والمهمشين من الذين ناضلوا في الحزب ودعموا رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز كما خرقت مبدأ ''الانضباط الحزبي" ؛ الذي يقتضي الإنتظار ضمن الصفوف إذ رشحت وافدين جددا في "فترة الانتقالات الصيفية" على حساب السابقين الأولين! ولم يحترم فيها كذالك خيار ترتيب المجموعات الذي بعثته إلى لجان الإشراف.
وإذا كانت اللوئح قد مثلت فيها جميع شرائح المجتمع، كما ضمت شخصيات وازنة؛ ويمكن اعتبار لائحة انواكشوط (للنواب الجهوية) في الصدارة من حيث التوازن والثقل الانتخابي، الا أنني أرى أنه كان في الإمكان أحسن مما كان. ولعل ما تبقى من مهلة يكفى لإصلاح منصف وموضوعيٍ، يقيم التوازنات ويعيد الأمل فى إحترام خيارات القواعد ويضخ دماء جديدة من أصحاب الخبرات والكفاءات، تتعزز بهم غرفة تمثيل الشعب، ونخوض بهم معركة كسب الرهان الحاسمة.
ويبقى لى أن أذكر أنه رغم ملاحظاتي هذه، التي قد يعتبرها البعض أنتقادا، و أعتبرها أنا نصحا لأولى الامر، -وارجو أن يصلهم- فإنني سأدعم هذه اللوائح وسأتحلى "بالإنضباط النفسي" كما الحزبي، لأني وجدت أن هناك خيارات لاتخدم الحزب؛ بقدرما هي حاجة في "نفس يعقوب" قضاها ولنتذكر دائما أن المصلحة الخاصة هي الصخرة التي تتحطم عليها أقوى المبادئ.!
بقلم أختكم/ بطريقة كابر الش
