العامة لعمال موريتانيا : ترفض مشروعا يتعلق بالعبودية و عمالة الأطفال

جمعة, 06/08/2018 - 17:36

الْيَوْمَ انفو : أعلنت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، أنها غير ملزمة بالاتفاق الذي وقع مؤخرا في جنيف بين بعض المنظمات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للنقابات والمستشار القانوني لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ومسؤول في الاتحاد الدولي للنقابات، حول قضية العمل القسري ومكافحة الرق ومخلفاته في موريتانيا وإلغاء عمالة الأطفال والتمثيلية النقابية.

وقالت النقابة في بيان لها، إن هذا الاتفاق جاء دون المستوي بشأن مكافحة الرق ومخلفاته، "مقارنة مع ما كانت الحكومة الموريتانية قد قبلته خلال المناقشات العديدة التي أجرتها لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية مع الشركاء".

وفيما يتعلق بعمالة الأطفال، اعتبرت النقابة أن الاتفاق لم يأتي بجديد "فموريتانيا قبلت ووضعت بالفعل خطة وبرنامجا لمكافحة عمل الأطفال. لكن المشكلة تكمن في كون الحكومة لم ترصد مبالغ من ميزانية الدولة لهذا البرنامج وتنتظر من المجتمع الدولي تمويل هذا المشروع. ولم يتمكن الاتفاق من جعل الحكومة الموريتانية توافق على المساهمة على الأقل في تكاليف انطلاق المشروع".

وبخصوص مسألة التمثيلية النقابية اعتبرت النقابة أنها ، أنها لم تكن مبدئياً محل نقاش مع الحكومة في هذا السياق "وتم دمجها بناءً على طلب الحكومة الموريتانية وفقاً ما وردنا من معلومات، وقد تم تأجيل قضية تحديد التمثيلية النقابية حتى نهاية مارس 2019".

 

واعتبرت النقابة في بيانها أن كل الأطراف قدمت للحكومة تنازلات "تسمح لها بالاستمرار في انتهاك الحرية النقابية وحقوق العمال في الحصول على مناديب للعمال وعلى أن يكون لهم ممثلين للمشاركة في المفاوضات الاجتماعية في البلد. لقد قدم المفاوضون من خلال هذا الاتفاق مكافأة لحكومة لم تحترم التزاماتها بموجب خارطة الطريق التي وقعتها مع المنظمات النقابية العمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للنقابات تحت رعاية منظمة العمل الدولية في مارس 2017 والتي كان من المقرر اختتام مسارها في نوفمبر 2017".

 

وعبرت عن أسفها "لمثل هذا الموقف من جانب النقابيين ولهذه الهدية المقدمة إلى حكومة لا تحترم التزاماتها مواصلة انتهاك أحكام الاتفاقيات الدولية وقانون العمل والحقوق الأساسية للعمال في الحصول على مناديب يمثلونهم لدي أصحاب العمل".

 

وقررت النقابة إعادة تقديم الشكوى التي كانت قد أودعتها في مارس 2016 لدي لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، والتي تم بموجبها ايفاد بعثة من منظمة العمل الدولية الي موريتانيا في أوائل يناير 2017 وإعداد خارطة الطريق التي تم توقيعها في مارس 2017، "تلك الشكوى التي تم تعليقها بناء على طلب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا كبادرة حسن نية لإتاحة الفرصة لوضع خارطة الطريق المذكورة موضع تنفيذ" وفق البيان.

 

 

نقلا عن الاخبار