منظمة دولية موريتانيا تعود الى طريق القمع و الدكتاورية

اثنين, 02/12/2018 - 14:39

اعتبرت منظمة هيومن رايتس وواتش الحقوقية أن موريتانيا "تقوض الخطوات الإيجابية" التي اتخذتها في المجال الحقوقي بـ"قمعها للناشطين المحليين".

 

وقالت المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بنواكشوط إن على السلطات الموريتانية إلغاء إدانة كاتب المقال المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير، والإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط، وإلغاء أحكام المادة: 306 من القانون الجنائي التي تجرم الزندقة، وتعاقب عليه بالإعدام.

وقالت المنظمة إن مكان ولد امخيطير غير معروف، رغم أن حكم محكمة الاستئناف في نواذيبو في نوفمبر الماضي كان ينبغي أن يؤدي إلى إطلاق سراحه لم يشاهد، أو يسمع عنه منذ ذلك الحين، ولم تصرح السلطات علنا إذا توفرت على أدلة تقتضي ذلك.

وفي موضوع الرق، قالت المنظمة إن موريتانيا لم تلغ الرق إلا في عام 1981، وجرمته لأول مرة في عام 2007، مردفة أن الحكومة "تزعم أن التحدي اليوم يتمثل في معالجة آثار الرق، بما أنه تم القضاء على الرق نفسه، ويقول ناشطون إن الرق ما زال يمارس، على الرغم من غياب البيانات الموثوقة، ووجود خلاف حول مدى انتشاره".

وأصدرت المنظمة تقريرا عن موريتانيا تحت عنوان: "المسألة العرقية، التمييز، وخطوط حمر أخرى، قمع الحقوقيين في موريتانيا، ويقع التقرير في 45 صفحة.

ويكشف التقرير أن الإطار القانوني الذي يسمح للحكومة بسهولة أن ترفض الاعتراف القانوني بالجمعيات التي لا تحبذها على أسس من قبيل القيام بـ"دعاية معادية للوطن"، أو ممارسة "تأثير مفزع على نفوس المواطنين"، في غياب الاعتراف القانوني".

وأردف التقرير أن الجمعيات تواجه ضغطا شديدا لدى محاولتها استئجار قاعة لتنظيم اجتماع، أو مناسبة عامة، أو الحصول على ترخيص للاحتجاج سلميا، أو الحصول على تمويل من المانحين الأجانب".

وأكدت المنظمة أنه "ينبغي على الحكومة الحد من قدرة السلطة التنفيذية على حل الجمعيات، أو رفض تسجيلها، وتعديل مشروع قانون الجمعيات لإلغاء شرط التسجيل، أو تسهيله، والسماح لأي مجموعة سلمية بالتسجيل، والسماح بالتجمعات العامة دون إذن مسبق، ما لم يكن هناك خطر واضح على الأمن القومي، أو النظام العام".

 

نقلا عن الاخبار