إطار الشراكة الجديد بين موريتانيا والبنك الدولي.... قراءة في الواقع والآفاق /تقرير

جمعة, 01/19/2018 - 10:53

افتتحت قبل يومين وزارة الاقتصاد والمالية ملتقى حول الإستراتيجية التنموية الجديدة في البلاد تضمن لقاء فنيا التأم بمشاركة 13 وزيرا وبحضور 20 مشاركا من البنك الدولي وذالك حول إطار الشراكة القائمة بين موريتانيا والبنك الدولي في الفترة ما بين 2018-2022.

وتعتبر الوزارة بأن اللقاء يمثل انطلاق مرحلة جديدة من التعاون مع البنك الدولي بعد التوصل إلى وضع تصور الإستراتيجية النمو المسارع ولرفاه المشترك الموضوعة على أسس قالت الكومة بأنها رسمت بمشاركة جميع القطاعات ومختلف الفاعلين والشركاء في التنمية .

وكانت الحكومة اعتمدت في اجتماعها الأسبوع الماضي مشروع القانون التوجيهي لاستراتيجية النمو والازدهار المشترك الذي يلغي القانون الجديد ويحل محل القانون المتعلق بالإطار الاستراتيجي للحد من الفقر، على أن يكون القانون الجديدة بمثابة إطار مرجعي للسياسات العامة “مع مراعاة الإصلاحات الجارية في مجالي المالية العامة واللامركزية” ضمن استراتيجية ستدخل حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 عاما من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للحد من الفقر وذلك لتغطية الفترة حتى عام 2030.

وبسب أحد الخبراء في الوزارة فإن  الشراكة الجديد تنطلق من 3 محددات تتعلق أولاها باستراتيجية موريتانيا الجديدة في هذا المجال ـإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ـ التي تتركز على 3 دعائم تتعلق أولاها بالنمو الشامل وتعنى الثانية بالاستثمار في المصادر البشرية وتتعلق الدعامة الثالثة بالحكامة بجميع أبعادها.

أما المحدد الثاني فيتعلق بفحص تقييمي يجريه البنك الدولي حول الوضع في موريتانيا من خلال تقرير شامل أعده البنك بهذا الخصوص، بينما يتعلق المحدد الثالث بامتياز الشراكة مع البنك الدولي،

 ومن خلال هذه المحددات الثلاثة تتم صياغة إطار الشراكة الجديد الممتد على مدى 3 سنوات، حيث سيقدم البنك الدولي خلال أسابيع تقريرا عن مستوى هذه الشراكة لتصادق عليه الحكومة الموريتانية لاحقا.

لكن ومن زاوية المراقب للشأن العام في هذه الظرفية قد تبرز التساؤلات التالية جلية بهذ الشأن.

هل يمكن اعتبار إطار الشراكة الجديد بين البلاد والمؤسسة الدولية بداية فتح صفحة جديدة في إطار الشراكة الاقتصادية المثمرة بين الجانبية ؟

هل يعتبر الأمر خطوة فعلية في إطار البدء بتنفيذ إستراتيجية النمو والرفاه المشترك بعد مصادقة الكومة علي القوانين ألازمة في ذالك الصدد؟

لكن في المقابل ألا يمكن اعتبار ترسيخ الشراكة مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الغربية نوعا من زيادة معانات الاقتصاد القاعدي لبلد لازال يعاني من ضعف الاستثمار وفوضى القطاع الخاص ، فضلا توابع الارتهان لسياسات أخرى ؟

ألا يعبر الحديث في هذه الظرفية الصعبة علي الاقتصاد الوطني وعلي حياة المواطن عن إستراتيجيات الرفاه وغيرها نوعا من الترف الفكري كما يتساءل البعض ؟

ألا يحتاج الوضع الاقتصادي في البلاد لخطط أكثر عملية وسرعة ؟

أم أن الأمر يحتاج فعلا لبعد نظر وخطط شمولية وبعيدة المدى ألا يتعلق الأمر أحيانا بضعف الرؤية والصبر الإستراتيجي للمواطن حيث أن الدول تبنا علي إستراتيجيات بعيدة المدى وعميقة التأثير؟

إلى هذا أو ذالك تبقى الآمال معلقة على هذه الخطة من أجل الولوج بالبلاد إلى مرحلة جديدة طابعها دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف المرصودة للمرحلة القادمة والهادفة للرفع من المستوي المعيشي للمواطن والقضاء علي معوقات التنمية.

إعداد احمدوسالم ولد احمد.

 

 

تابعونا على الفيس