ضغوطات مصريّة وسعوديّة على عبّاس للعودة للمفاوضات والانخراط بحلفٍ عربيٍّ-إسرائيليٍّ ضدّ إيران

أربعاء, 11/29/2017 - 16:14

لا يختلف عاقلان بأنّ حالةٍ من الإرباك تسود دوائر صُنع القرار في تل أبيب، فيما يتعلّق بالتواجد العسكريّ الإيرانيّ في سوريّة. وكان السؤال الذي طرحه مُحلّل الشؤون العسكريّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة قد لخصّ المشهد: ماذا ستفعل إسرائيل في حال ترسيخ الوجود الإيرانيّ بسوريّة؟ واصفًا التهديدات التي يُطلقها قادة دولة الاحتلال بأنّها جوفاء وفارغة، ومُشدّدًا على أنّ الدولة العبريّة لن تُقدم على حربٍ لهذا السبب.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبريّة، المُقربّة جدًا من رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، نقلت عن مصدرٍ مصريٍّ مسؤول وآخر فلسطينيّ أنّ مصر والمملكة العربيّة السعوديّة وعددٍ من الدول العربيّة الأخرى تُمارس ضغوطًا على رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس، للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

وكان لافتًا للغاية أنّ الصحيفة عنونت التقرير الحصريّ الذي نشرته أيضًا على موقعها الالكترونيّ بـ”نحو إقامة جبهةٍ واحدةٍ وموحدّةٍ لصدّ التمدّد الإيرانيّ في الشرق الأوسط”. ونقلت الصحيفة العبريّة عن مصدرٍ مصريٍّ رفيعٍ جدًا قوله لها أنّ مصر وإسرائيل والأردن، ودول الخليج معنية بإنشاء جبهةٍ وحلفٍ هدفهما التعامل مع التهديدات الإرهابيّة المُشتركة في منطقة الشرق الأوسط برمّتها، على حدّ تعبيره.

وبحسب المصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة العبريّة، فإنّه على الرغم من انشغال مصر في محاربة إرهاب “داعش” الإرهابيّ المُتوحّش في شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى دولٍ عربيّةٍ وصفتها بالـ”مُعتدلة” في منطقة الشرق الأوسط، تضغط على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عبّاس، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

وساقت الصحيفة العبريّة قائلةً إنّ مصدرًا مصريًا مسؤولاً أكّد ممارسة هذه الضغوط من جانب مصر ودول عربية أخرى، وهدفها إنشاء جبهةٍ واسعةٍ لمواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة في المنطقة، وفي مُقدّمتها العمل على إقامة جبهة واحدةٍ من أجل وقف التمدّد الإيراني في الشرق الأوسط، كما نقلت الصحيفة عن المسؤول في القاهرة، والذي وصفته بالمطلّع جدًا على سير الأحداث.

وكتبت الصحيفة أنّه على رأس هذه التهديدات الوجود الإيرانيّ في سوريّة، والإرهاب الذي تنشره منظمات إسلامية متطرفة تتعاون مع إيران وحزب الله، ومنظمات الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.

وقالت “إسرائيل اليوم” إنّ مصدرًا مسؤولاً في ديوان رئيس السلطة الفلسطينيّة في مدينة رام الله بالضفّة الغربيّة المُحتلّة أكّد هذه المعلومات، وأوضح أنّ السلطة تتعرّض لضغوطٍ عظيمةٍ من جانب دول في المنطقة لإعادة إحياء المفاوضات مع إسرائيل، وإعادة التنسيق الأمنيّ الكامل مع الجانب الإسرائيليّ، وذلك بهدف إنشاء جبهة إقليمية لصدّ النفوذ الإيرانيّ في المنطقة ومكافحة الإرهاب، على حدّ تعبيره.

وأضاف المسؤول الفلسطينيّ أنّ الضغوط من الجانب المصري ازدادت في أعقاب الهجوم الإرهابيّ الذي وقع في شمال سيناء في نهاية الأسبوع وهزّ مصر قيادةً وشعبًا. وكتبت الصحيفة العبريّة أيضًا أنّ السلطات المصريّة تشتبه بأنّ قسمًا من منفذي العملية الإرهابيّة استطاعوا الهروب من سيناء إلى غزة عبر الأنفاق.

وقال المسؤول الفلسطينيّ للصحيفة الإسرائيليّة إنّ الجانب المصري يشعر بخيبة ظن من نتائج اتفاق المصالحة بين حماس وفتح، مشيرًا إلى أنّ ذلك يزيد في الضغط على رئيس السلطة عبّاس، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ الهدف من وراء هذه الضغوط إبعاد حماس عن إيران وحزب الله وإيقاف تهريب الأسلحة من غزة إلى المنظمات المتطرّفة في سيناء، على حدّ تعبيره.

وأشار المسؤول إلى أنّ الضغوط على رئيس السلطة عبّاس بدأت قبل الهجوم الأخير في سيناء، وازدادت في أعقاب الصعوبات التي تواجهها المصالحة الفلسطينية.

ومن الجدير بالذكر أنّ التقرير الذي نشرته الصحيفة العبريّة جاء بعد أسبوع من بيان جامعة الدول العربيّة التي اعتبرت أنّ حزب الله هو منظمة إرهابيّة. ولفت البيان إلى أنّه شريك للحكومة اللبنانية، لكنّها حمّله مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابيّة في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ البالستية. وطالبته بالتوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم تقديم أيّ دعمٍ للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليميّ، على حدّ تعبير البيان.

وأدانت الجامعة العربيّة بشدّةٍ، في بيان أصدره وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ دعت إليه السعودية لمناقشة كيفية التصدي للممارسات الإيرانيّة، إطلاق صاروخ بالستي إيرانيّ الصنع على أراضٍ سعودية،، معتبرةً أنّ الأمر عدوان صارخ ضدّ امن المملكة السعودية، وتهديد للأمن القومي العربيّ.

وأكّدت الجامعة العربيّة في بيانها الختاميّ على حقّ السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها، ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد هذه الانتهاكات، في إطار الشرعية الدولية.