ولد بوحبيني يصف متابعة الشيوخ من طرف القضاء الموريتاني بتصفية الحسابات الحقيرة

اثنين, 09/18/2017 - 18:16

قال المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني نقيب المحامين الموريتانيين السابق بأن متابعة القضاء الموريتاني لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ولنقابيين

وصحفيين ماهو إلا "تصفية حسابات حقيرة"، مشيرا إلى السعي "لمعاقبة شيوخ لم يزيدوا على أنهم، من خلال تصويتهم بكل حرية، شرّفوا ديمقراطيتنا، وأعطوا مثالا حسنا لديمقراطيتنا". 

وتساءل ولد بوحبيني في مقال له قائلا: "هل أخطأ قضاة التحقيق والشرطة الاقتصادية هدفهم؟. فالهدف الحقيقي ينتظره الموريتانيون في مجال المال العام الذي يُختلس بصفة اعتيادية: الهبة السعودية بـ50 مليون دولار، "بيع" المدير السابق للمخابرات الليبية للسلطات الجديدة في بلاده مقابل 250 مليون دولار، مطار نواكشوط الجديد، توسعة ميناء نواكشوط المستقل، بناء ميناء تانيت، الطرق الحضرية، المحطة الكهربائية الجديدة بانواكشوط، المواد الغذائية الموجهة لحوانيت أمل، المعدات الصحية، الاستصلاحات الزراعية، والمشتريات المتكررة للأسمدة لصالح الحملات الزراعية، طائرات خطوط موريتانيا أيرلاين".

ولد بحبيني أكد أن السياق الحقيقي للعمل الذي قامت الشرطة الاقتصادية خلال الأيام الماضية "يتمثل في تصفية حسابات حقيرة لا تخفى على أحد، من أجل معاقبة شيوخ تجرأوا على قول لا لتعديلات دستورية غير واردة نعم، إنها تصفية حسابات حقيرة"، متسائلا: "كيف لنا أن نفسر أن نفس الشيوخ استقبلهم، ، رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي، يوم 16 مارس مع كل ما يستحق منتخبو الشعب من تقدير، من أجل أن يطلعهم على فوائد التصويت بنعم، وليتعهد لهم بالعجب العجاب، ويمنحهم بسخاء قطعا أرضية (أية مفارقة!) قبل أن يصبحوا، منذ 17 مارس 2017، مرتشين بين عشية وضحاها!. الحيلة لا تنطوي على أي أحد".

وذالك دائما بحسب تعبير المحامي ، جدير بالذكر أن ولد بحبيني متعد في ملف الشيخ محمد ولد غدة.